آغاز کشت قراردادی برای نخستین بار در کشور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدیر طرح ملی تکاپو در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح کشت مبتنی بر سفارش یا قرارداد مزرعه بصورت آزمایشی در کشور خبرداد.

 رضا تازیکی افزود: این طرح با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و قرارگاه پیشرفت و آبادانی در حال اجراست.

وی همچنین در خصوص شیوه اجرای طرح کشت مبتنی بر سفارش (قرارداد مزرعه) اظهارداشت: شرکت‌ها و واحد‌های تولید کننده و صادرکننده بزرگ در قالب این طرح شناسایی می‌شوند.

مدیر طرح ملی تکاپو در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این شرکت‌ها در حال حاضر از واسطه‌ها محصولات کشاورزی را خریداری می‌کنند.

وی در ادامه افزود: شرکت‌ها مشمول طرح بطور مستقیم با کشاورزان قرارداد خرید امضا خواهند کرد.

تازیکی تصریح کرد: ناگفته نماند در طرح کشت مبتنی بر سفارش فقط بحث خرید تضمینی، توافقی و ترجیحی محصولات کشاورزی مطرح نیست.

وی همچنین گفت: انتظار می‌رود شرکت‌های که در طرح مزبور مشارکت می‌کنند تسهیلات ارزان قیمت بصورت سرمایه در گردش در اختیار آنان قرار گیرد.

مدیر طرح ملی تکاپو در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این طرح علاوه بر انعقاد قرارداد بین کشاورزان و واحد‌های فرآوری و صادر کننده، شرکت فرآوری متعهد می‌شود در طول دوران کاشت، داشت و برداشت خدمات فنی و مشاوره‌ای و تخصصی بصورت رایگان به کشاورزان ارائه دهد.

وی همچنین از اعلام آمادگی دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون در راستای اجرای طرح قرارداد مزرعه خبرداد و اظهارداشت: این بانک‌ها تسهیلات سرمایه درگرش را در زمان نیازواحد‌های فرآوری و صادراتی در اختیار قرار می‌دهند.

تازیکی تصریح کرد: برای مثال جهت خرید محصول زعفران از مهر تا آخر آذر به این تسهیلات نیاز است بنابراین در همان زمان بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور اقدام می‌کنند.

وی توضیح داد: وقتی کشاورز طرف قرارداد محصولات خود را به واحد‌های فرآوری تحویل می‌دهد بانک بصورت مستقیم پول محصول را نقدی به کشاورز پرداخت و شرکت فرآوری دریافت کننده محصول نیز بین هشت ماه تا یکسال پول محصول را به نرخ تسهیلات ارزان قیمت به بانک برمی گرداند.

مدیر طرح ملی تکاپو در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: طرح قرارداد مزرعه مزیت‌های فراوانی دارد که عدم انحراف منابع، رونق تولید، حذف واسطه‌ها و دلالان، رفع دغدغه بازار فروش و صادرات محصولات و ... از جمله این موارد است.